از خطر تباهی و بی ثمر شدن در گیرودار آشوب ها و کشمکش ها و هرج و مرج های پس از پیروزی نجات دهد، تدبیر و مدیریت قاطع و صحیح امام خمینی (رحمه الله) بود که با ایجاد تمرکز نسبی و در…
در باب ضرورت عملی وجود نهاد «ولایت فقیه» در نظام سیاسی ایران، چه نمونه های تاریخی مؤثری می توان برشمرد؟
اینک، به فراخور موضوع پژوهش، بررسی می کنیم که اگر عنصر ولایت فقیه در نظام سیاسی سی سالۀ اخیر ما وجود نمی داشت، آیا رسیدن به این وضعیت ممکن بود؟
درنگی در وقایع و روند جریان امور در ربع قرنِ اخیر ایران و تأملی موشکافانه و منصفانه بر مبانی مشهودات و واقعیات، نقش مؤثرِ نهاد ولایت فقیه را که کارآمدی نسبی بالایی نیز داشته است، در عرصه های زیر نشان می دهد.
1- استقرار و تثبیت نظام
خطری که غالباً انقلاب ها و شورش های حادّ مردمی را تهدید می کند، توفیق نیافتنِ انقلابیان در استقرار نظامی مطلوب، با وجود توفیق آنان برای در هم ریختن نظام حاکم و فروپاشاندنِ ساختار موجود است. «ساختن» به مراتب دشوارتر از «تخریب» است و ویران سازی نظامی استبدادی و وابسته، اگرچه کاری ارزشمند و دشوار است، در مقایسه با پیچیدگی ها، آسیب ها، موانع و فقدان بسترهای مناسب و لازم برای برقراری ساختاری نوین و نظمی جدید، سهل الوصول تر و ساده تر است، تجربۀ مشروطیت در کشور ما، خود، نمونه ای از این چالش بزرگ است که هر انقلابی را تهدید می کند.
ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، از قبیل سرعت و شتاب وقایع و جریان های اجتماعی منتهی به پیروزی، استقلال فکری انقلاب و بدیع بودن نظام سیاسی مطلوب انقلابیان، اختلاف نظرهای فاحش نیروهای اجتماعی و سیاسی دربارۀ نظام مطلوب و چگونگی استقرار آن با وجود وحدت نظر قاطع آنان در مبارزه با رژیم پهلوی و …، این تهدید را برای انقلاب اسلامی مضاعف می ساخت و از همین رو، یکی از نگرانی های انقلابیان، وضعیت آیندۀ انقلاب بود.
آنچه، در واقعیت، توانست این نگرانی و تهدید جدّی را برطرف سازد و سرمایۀ عظیمی را که ملت ایران برای انقلاب اسلامی هزینه کرده بود، از خطر تباهی و بی ثمر شدن در گیرودار آشوب ها و کشمکش ها و هرج و مرج های پس از پیروزی نجات دهد، تدبیر و مدیریت قاطع و صحیح امام خمینی (رحمه الله) بود که با ایجاد تمرکز نسبی و در حدّ مقدور برای ادارۀ امور کشور و تشکیل شورای انقلاب، مرکّب از نمایندگان جریان های سیاسی مختلف و برخوردار از پشتوانه ای مطمئن، و نیز با ارائۀ برنامه ای روشن و صریح برای استقرار پایه های قانونی نظام و پیگیری برای اجرای آن، زمینه و موقعیت عبور از دوران «دولت موقت انقلابی» را به سرعت فراهم ساخت و با اتقان و استحکام، نظام جدید را در فاصله ای کمتر از 17ماه، مستقر کرد.
تدبیر و مدیریت قاطع و صحیح امام خمینی(رحمه الله) بود که زمینه و موقعیت عبور از دوران «دولت موقت انقلابی» را به سرعت فراهم ساخت.
در 7خرداد 1359، با تشکیل اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی، همۀ نهادهای قانونی منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی مصوب، بطور کامل تأسیس و ساختار سیاسی نوینِ پس از انقلاب، آغاز به کار کرد و تاکنون استمرار یافته است. درحالیکه پس از انقلاب 1917 شوروی، چهار سال طول کشید تا قانون اساسی جدید به اجرا درآید و 13سال بعد، با ملغی شدن آن، قانون اساسی دیگری تدوین و تصویب شد. [1] همچنین، در انقلاب 1789 فرانسه، اگرچه اولین قانون اساسی دو سال بعد، تصویب شد، با روی کار آمدن ناپلئون و استقرار مجدد امپراتوری به جای جمهوری، ساختار جدید دیری نپایید و جمهوری اول فرانسه، 13سال پس از انقلاب، با ناکامی به پایان رسید. [2]
قطعاً، اگر حضور و نفوذ ولایت فقیه و پشتوانۀ شرعی و معنوی آن در ملت ما وجود نمی داشت، نظام سیاسی پس از انقلاب با این سرعت استحکام و مقبولیت، نمی توانست تثبیت و مستقر شود. این حقیقتی است که نمی توان نادیده اش گرفت. [3]
2- بحران های پس از پیروزی
هر انقلابی پس از پیروزی، خواه ناخواه، دچار مشکلات حاد و بحران های دشواری می شود که گاه، تأخیر در حلّ آن یا عدم مواجهۀ اصولی و مؤثر با آن، این بحران ها را به تهدیدی علیه اصل انقلاب تبدیل می سازد. تودۀ مردم نیز انتظار دارند که همۀ خواست ها و مطالباتِ متراکم آنان را انقلابیون تأمین کنند؛ آن هم با سرعت و به طور کامل! به خصوص، اقشار و طبقات رنج کشیده و ستمدیدۀ جامعه با پیدا کردن فرصت برای طرح خواسته های خود و غالباً بدون توجه به محدودیت ها و موانع، به رهبران انقلاب فشار می آورند و تحقق سریع وعده های انقلاب را انتظار می کشند.
در 7خرداد 1359، با تشکیل اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی، همۀ نهادهای قانونی منتخب مردم در چارچوب قانون اساسی مصوب و به طور کامل تأسیس شد.
فروپاشی رژیم پیشین و از هم گسستگی اوضاع جامعه که از آثار قهری هر انقلابی است، از جهتی مشکلات را می افزاید و بحران ها را تشدید می کند. اشتباه یا اِشکال در کار مدیران و کارکنان که تا پیش از انقلاب، به حساب مردمی نبودن و وابسته بودنِ حکومت، گذاشته می شد و تا حدود زیادی طبیعی جلوه می کرد، اکنون برجسته شده و نابخشودنی تلقی می شود.
در این میان، وابستگان رژیم پیشین و افراد و گروه های قدرت طلب نیز، از طرفی، درصددِ نفوذ در صف انقلابیون و درست کردن کلاهی از این نمد برای خود برمی آیند و از طرف دیگر، با طرح شعارهای افراطی و تهییج جامعه، به آشفته شدنِ بیشترِ اوضاع و بدبینی نسبت به مدیران انقلاب دامن می زنند. اگر این انقلاب، انقلابی مستقل از قدرت های بزرگ و معارض با منافع نامشروع آنان باشد، طبعاً آنان را هم مستقیم یا غیرمستقیم، به تضعیف اقتدار و کارشکنی بر سرِ راه نظام جدید وامی دارد.
این بحران سازی ها و مشکل آفرینی ها به حجم مشکلات و بحران هایی که زمینه ساز انقلاب بوده است، اضافه می شود. چنین وضعیتی برای هر انقلابی چندان دور از انتظار نیست و مهم، چگونگی مهار این بحران ها است تا زمام کار از دست انقلابیان خارج نشود و فرصت را از آنان نگیرد.
در انقلاب اسلامی ایران، عامل مهمی که توانست به مهار و کنترل این بحران ها و بحران سازی ها کمک کند و با وجود حجم فراوان و گوناگونِ اشکال و قالب های این مشکلات، مردم را از انقلاب مأیوس نسازد و نهایتاً پس از گذشت سی سال از انقلاب، جامعه را به سلامت از این گرداب ها برهاند، اعتماد عمیق تودۀ مردم و نیز نخبگان و رهبران و مدیرانِ میانی انقلاب به امام خمینی (رحمه الله) و رابطه نزدیک، معنوی و دینی امام راحل با امت بود که از خاستگاه «ولی فقیه» و کارویژه های آن حاصل آمده بود.
عامل مهمی که توانست به مهار و کنترل این بحران ها و بحران سازی ها کمک کند، اعتماد عمیق تودۀ ی مردم و نیز نخبگان و رهبران و مدیران میانی انقلاب به امام خمینی (رحمه الله) بود.
هنگامی که هنوز قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و تصویب نشده بود و پس از اینکه راهکارهای مسالمت آمیز و گفتگوهای دولت موقت برای کنترل بحرانِ مناطق آشوب زدۀ کردستان، نتیجه ای نداد و مشخص شد که گروه های مسلّحِ غیرقانونی و ضدانقلاب با استفاده از پشتیبانی های بیگانه، درصدد تجزیۀ ایرانِ اسلامی اند، امام راحل در مقامِ فرماندۀ کلّ قوا، فرمان بسیج و اعزام نیروهای مسلح و سازماندهی نیروهای مردمی را برای نجات کردستان صادر کرد و با این تدبیر، توطئۀ عمیقی را خنثی ساخت که علیه کلیت انقلاب طراحی و هدایت می شد.
فرمان امام برای بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، آغاز به کارِ مجدد کارخانه ها و شکسته شدن اعتصابات انقلابی، حمایت از ارتش و بازسازی نیروهای مسلحِ سه گانه برای دفاع از کشور، تشویق روستاییان و کشاورزان برای جدّیت در کار تولید محصولات کشاورزی و به خصوص کِشت گندم و …، نمونه هایی است از نقش رهبری در کنترل و مهار بحران ها و مشکلاتِ پس از پیروزی که تنها و تنها، با استفاده از جایگاه معنوی و مذهبی رهبری ولایت فقیه ممکن می شد و مؤثر می افتاد.
مروری بر سخنان امام با اقشار مختلف مردم که از سراسر کشور و از نقاط دور و نزدیک، به حضور ایشان می رسیدند، نشان می دهد که چه مشکلات ریز و درشتی در این ملاقات ها مطرح می شد و امام، چگونه آنان را به هدف ها و برنامه های اصلی انقلاب توجه می داد و به صبر و حوصله در حل مشکلات، دعوت و توصیه می کرد. این توصیه ها و رهنمودها نیز، در کاستن از حجم مشکلات و مطالبات، مؤثر واقع می شد.[4]
امام راحل در مقام فرمانده کلّ قوا، فرمان بسیج و اعزام نیروهای مسلح و سازماندهی نیروهای مردمی را برای نجات کردستان صادر کرد.
اگر چنین جایگاهی در ذهن و دل تودۀ مردم، نفوذ و تقدسی نداشت و اگر عنصر رهبری ولایت فقیه در عرصۀ جامعه حضور نمی داشت، کدام رهبر حزبی و کدام مدیر سیاسی می توانست این بحران ها را از سرِ راه بردارد و راه پیشرفت اهداف انقلاب را فراهم سازد؟
علاوه بر اینکه حضور رهبری دینی و ولایی در رأس نظام سیاسی، مشارکت و اعتماد سایر نیروهای مؤثر اجتماعی را در سر و سامان دادن به اوضاع جامعه، جلب می کند و امکانات معنوی جامعه را فعال می سازد.
برای نمونه، تأسیس کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور و استفاده از مساجد به عنوان پایگاه های دفاع و حراست از انقلاب و به کارگیری روحانیان شاخص و معتمدِ مردم برای هدایت و نظارت بر کار کمیته ها و بسیج تودۀ مردم و به کارگیری جوانان و نوجوانان برای استقرار نظمی نسبی در وضعیت حساسِ فروپاشی نظام طاغوتی، تا چه حد در کنترل اوضاعِ پس از انقلاب نقش داشت؟ آیا به فعلیت رساندنِ چنین نیروی عظیمی جز با تکیه بر رهبری ولایی، ممکن می بود؟
حتی پس از استقرار نهادهای قانونی جمهوری اسلامی و گذار از دوران «دولت موقت انقلابی» بحران های عمیق تری انقلاب را تهدید می کرد. شکل گیری جبهۀ سیاسی جدیدی، مرکّب از عناصر غرب گرا و متمایل به قدرت های استعماری و گروه های تروریستی به ظاهر رادیکال و تندرو که برای رسیدن به قدرت، توسل به هر وسیله ای را مجاز می دانستند، در برابر جریان اصلی انقلاب، بحرانی بود که می توانست نتیجۀ همۀ تلاش ها و مبارزات دوران انقلاب را خنثی ساخته و انقلاب اسلامی را به سرنوشت مشروطیت مبتلا سازد. صف آرایی این جبهه، به ظاهر، در برابر جناح روحانیان تلقی می شد؛ ولی درواقع، تلاشی برای مقابله با جریان اصیل انقلاب بود.
این بحران ها، در واقع تلاشی برای مقابله با جریان اصیل انقلاب بود.
اولین رئیس جمهوری منتخب، با حدود 70درصد آرای رأی دهندگان، ظاهراً رهبری این جبهه را برعهده داشت و به تدریج، صریحاً در برابر دستاوردهای انقلاب، قانون اساسی، نهادهای مردمی و رهبری ولایی موضع گیری و اقدام کرد. البته خط مشی فکری و سیاسی این جبهه، قبل از پیروزی انقلاب در جریان های لیبرال مسلکِ ملی گرا ریشه داشت؛ ولی در اوایل انقلاب، به مثابهِ صف بندی جدیدی بود که با شعارها و تحلیل های فریبنده و سوء استفاده از جایگاه قانونی رئیس جمهوری که جانشینی فرماندهی کلّ قوا را هم برعهده داشت، در برابر مجلس شورای اسلامی، دولت شهید رجایی و قوۀ قضاییه به ریاست آیت الله شهید بهشتی، قد علَم کرده و در حقیقت، درصدد تسخیر زمام امور جامعه و کودتای خزنده علیه امام و انقلاب بود. برخورد مدبّرانه امام خمینی (رحمه الله) با این بحران، چهرۀ واقعی سردمداران آن را افشا کرد و انقلاب و کشور را از دام آن نجات داد. در این مقطع نیز آنچه به حلّ مشکل کمک می کند، جایگاه رهبری ولایی و اعتماد و تبعیت مردم نسبت بدان بود.
منبع: کتاب اگر ولایت فقیه نمی بود …؟ (رهنمای 35)، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی
منبع: سایت فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی
————————————-
پی نوشت ها:
1- سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص59و60.
2- همان، ص68.
3- ر.ک: محمد شفیعی فر، درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی.
4- ر.ک: صحیفۀ امام (رحمه الله)، سخنان امام در ملاقات های نیمۀ اول سال 58.
